البحرين تستعرض تقريرها الدوري بحزمة من الإنجازات الحقوقية والتنموية
البحرين تستعرض تقريرها الدوري بحزمة من الإنجازات الحقوقية والتنموية
في ظل مآسٍ وأزمات كبرى تجتاح العالم، تبدأ الأمم المتحدة التحضير لافتتاح الدورة الثانية والخمسين للمجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وتعقد الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان الأممي خلال الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى 4 إبريل المقبل، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.
وناقش تقرير دولة البحرين، الذي أعده الفريق العامل المعني بالاستعراض التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أوضاع حقوق الإنسان ومخاوف البعض من عدم الالتزام ببعض المبادئ والمواثيق الدولية.
واختار مجلس حقوق الإنسان، مجموعة ثلاثية لتيسير الاستعراض المتعلق بدولة البحرين، وتكونت تلك المجموعة من روسيا والجابون والهند، وانتخبت الجمعية دولة التشيك لاستكمال الفترة المتبقية من مدة روسيا لتحل محلها.
وأحيلت إلى البحرين قائمة أسئلة أعدتها مجموعة من الدول الصديقة المعنية بالآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة، وهي بلجيكا والبرتغال وألمانيا وبنما وسلوفينيا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأيرلندا الشمالية.
جهود وإنجازات
بدوره، أكد رئيس الوفد البحريني التزام بلاده بآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، مؤكداً أهميتها وفاعليتها في تعزيز حقوق الإنسان في كل العالم.
وأوضح أهمية التضامن الدولي في ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي وتعزيز حرية الدين والمعتقد، منوهاً إلى الزيارة التاريخية التي قام بها بابا الفاتيكان البابا فرانسيس إلى بلاده ومشاركته في منتدى البحرين للحوار.
ولم يفت الوفد المنوط به الرد على أسئلة الدول في مجلس حقوق الإنسان، أن يؤكد أن البحرين مدرجة في قائمة الدول ذات المستويات العالية في التنمية البشرية، مستدلين بتقريري الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 21/ 2022، والتي احتلت فيه المركز الـ35 على مستوى دول العالم.
وكشف الوفد البحريني أيضا عن الجهود التي بذلتها بلادهم في التصدي لجائحة كورونا، حيث تم تنفيذ 5 مجموعات مالية واقتصادية، واستثمار ما يقرب من 12 مليار دولار في أكثر من 40 مبادرة لدعم الأفراد والقطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا.
وذلك إلى جانب دعم التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية والصحية والتعليمية، ما ساهم في احتلال المرتبة الأولى عالمياً في استخدام الإنترنت، وفقاً لتقرير البنك الدولي.
واحتلت البحرين المرتبة الأولى عربياً، وفق ما جاء في تقرير الاتجاهات الرقمية للاتحاد الدولي للاتصالات، وحافظت أيضا على مرتبتها الأولى في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفقاً لما جاء في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول تجارة البشر للسنة الخامسة على التوالي، إضافة إلى جهود الدولة في حماية حقوق العمال المغتربين.
وأكد الوفد أن البحرين هي الدولة الأولى في فتح المجال لمؤسسات حقوق الإنسان المستقلة لتمارس مهامها بحرية ونزاهة وشفافية، وذلك بسبب وجود قضاء محايد يحمي الحقوق والحريات.
وأشار أيضا إلى جهود الدولة في دعم النهوض بالمرأة كشريك في بناء الوطن، ظهر جليا في مكاسب توليها حقائب وزارية وصلت إلى 4 حقائب في الحكومة، إضافة إلى عملها في القضاء والحصول على مقاعد في مجلسي النواب والشورى.
وثمّن الوفد الاستراتيجية الوطنية لدعم أصحاب الهمم وحصولهم على كافة حقوقهم، ووضع قوانين لعقاب المعتدين عليهم بأي شكل من أشكال الاعتداء في البحرين.
وأعلن الوفد ما تقوم به دولة البحرين لصالح حقوق الطفل في الدولة، حيث اعتبرت أن إقرار قانون العدالة التصالحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة لعام 2021 نقلة نوعية في رعاية الأطفال وحمايتهم من الاستغلال أو الاعتداء، بما في ذلك نفسياً وجسدياً وجنسياً واقتصادياً.
ولفت الوفد إلى حرص بلاده على البيئة باعتبارها رأس أولويات الدولة، ومراعاة الأبعاد البيئية المتعلقة بالتنمية المستدامة، ما ظهر من خلال تعهدها أمام مؤتمر المناخ (COP26) بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، إضافة إلى دعمها مؤتمر COP27، الذي عقد في شرم الشيخ العام الماضي.
وجاء فيما أعلنه الوفد البحريني أمام المجلس الأممي من اعتماد الحكومة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة من 22/ 2026، والتي من شأنها تعزيز الحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الحقوق بما فيها حقوق الفئات المستضعفة، إضافة إلى تعزيز التنسيق والمشاركة مع الأمم المتحدة ووكالاتها، بما يتماشى مع إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة الموقع بين الجانبين، ومواصلة التعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
شكوك ومخاوف
على الجانب الآخر، أعلن عدد من الدول المشاركة عن قلقهم ومخاوفهم من بعض المعوقات والتحديات التي ما زالت تواجه أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في البحرين.
وأبدت العديد من الدول تلك المخاوف والشكوك، ومنها أستراليا وألمانيا والبرازيل والنمسا والدنمارك وأيرلندا ودول أخرى.
ونوهت تلك الدول إلى وقوع حالات تعذيب واختفاء قسري وإساءة لمعاملة المحتجزين، والإبقاء على عقوبة الإعدام ومحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك سحب جنسيتهم.
وانتقدوا أيضا عدم وجود ضمانات لممارسة حرية الرأي وارتفاع عدد السجناء السياسيين، والاعتقالات التعسفية للمواطنين والمعاملة المهينة للسجناء.
إشادات دولية
وشاركت 92 دولة في وضع ملاحظاتها على مدى التزام البحرين بما جاء في تقرير الفريق، إذ أشادت العديد من الدول بجهود البحرين وخاصة في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة من 2022/ 2026.
وأشاروا إلى التزام البحرين بدعم جميع شرائح المجتمع خلال تفشي جائحة كورونا، وتعزيز الحق في التعليم والصحة والعمل، إضافة إلى اعتماد عدد من القوانين الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية.
ووجهت الإشادة أيضا إلى التقدم المحرز في مجال الحق في الصحة، وما يتعلق بتمكين المرأة، وبرنامج المشاركة السياسية للمرأة، وإنشاء اللجنة الوطنية للطفولة.
وأشادت بعض الدول بالرؤية الاقتصادية لعام 2030، والتي تستهدف تحسين مستويات معيشة المواطنين وتعزيز العدالة في التعليم وتوفير الحماية الفعالة لحقوق النساء والأطفال وأصحاب الهمم.
وثمنت العديد من البلدان جهود البحرين في محاربة تجارة البشر، وترسيخ قيم المواطنة، وتنظيم العلاقات الأسرية، وتعزيز حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم.
بدورها، تعهدت دولة البحرين بتنفيذ التوصيات التي جاءت في التقرير بنسبة كبيرة، مثمنة جهود الفريق ومؤكدة التنفيذ السريع والفعال للالتزامات الطوعية العشرة التي تعهدت بها في خطتها الوطنية لحقوق الإنسان للفترة (2022- 2026).
ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).
يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية، لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.
